توضح سياسة الاسترداد والاسترجاع الخاصة بشركة IT Work الشروط والأحكام المتعلقة بطلبات استرداد المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات أو المنتجات التي تقدمها الشركة.
نهدف إلى تحقيق الشفافية والوضوح في تعاملاتنا مع العملاء، وضمان معالجة طلبات الاسترداد وفقًا لشروط الخدمة والاتفاقيات المبرمة والأنظمة المعمول بها.
تسري هذه السياسة على الخدمات والمنتجات التي تقدمها IT Work، بما في ذلك، بحسب طبيعة النشاط:
خدمات البرمجة وتطوير المواقع والتطبيقات.
خدمات الاستضافة والخدمات السحابية.
الاشتراكات والباقات الرقمية.
التراخيص والمنتجات الرقمية.
خدمات الدعم الفني والصيانة.
الخدمات التقنية والاستشارية.
وقد تختلف شروط الاسترداد بحسب نوع الخدمة، وطبيعتها، ومرحلة تنفيذها، والشروط المتفق عليها عند الشراء.
يمكن للعميل تقديم طلب استرداد في الحالات التي تسمح بها شروط الخدمة والأنظمة المعمول بها، ومن ذلك:
تحصيل مبلغ مالي بالخطأ أو تكرار عملية الدفع.
عدم تقديم الخدمة وفقًا للشروط الأساسية المتفق عليها، بعد التحقق من الحالة.
تعذر تقديم الخدمة من جانب الشركة وفقًا للاتفاقية المبرمة.
وجود خلل جوهري في الخدمة لم تتم معالجته وفقًا للشروط المتفق عليها.
أي حالات أخرى تستوجب الاسترداد بموجب الأنظمة المعمول بها أو الاتفاقية المبرمة مع العميل.
تتم دراسة كل طلب على حدة، مع مراعاة طبيعة الخدمة والظروف المحيطة بالطلب.
قد لا تكون المبالغ المدفوعة قابلة للاسترداد في بعض الحالات، بحسب طبيعة الخدمة والشروط المتفق عليها، ومنها:
الخدمات التي تم تنفيذها وتسليمها بالكامل وفقًا للمواصفات المتفق عليها.
الأعمال البرمجية أو التصميمية المخصصة التي بدأ تنفيذها بناءً على طلب العميل، وذلك بالقدر الذي تسمح به الأنظمة والاتفاقية.
الاشتراكات أو التراخيص التي تم تفعيلها أو استخدامها، إذا كانت شروطها المعلنة تسمح بذلك نظامًا.
المبالغ المتعلقة بأعمال أو مراحل تم إنجازها واعتمادها وفقًا للعقد.
الحالات الناتجة عن مخالفة العميل لشروط الاستخدام أو تقديمه معلومات غير صحيحة، إذا كان لذلك أثر مشروع على أهلية الاسترداد.
لا يخل ما سبق بأي حق إلزامي للمستهلك في الاسترداد أو الإلغاء أو التعويض تقرره الأنظمة المعمول بها.
يمكن للعميل طلب إلغاء الخدمة أو الاشتراك من خلال قنوات التواصل الرسمية لشركة IT Work، وفقًا لشروط الخدمة أو العقد المعمول به.
قد يؤدي الإلغاء إلى إيقاف الخدمة أو تجديد الاشتراك مستقبلًا، ولا يعني بالضرورة استرداد المبالغ المدفوعة عن فترة سابقة. ويخضع أي استرداد للشروط المتفق عليها والأنظمة المعمول بها.
ويُنصح بتقديم طلب الإلغاء قبل موعد التجديد لتجنب أي رسوم تجديد لاحقة، متى كان ذلك ممكنًا.
لطلب استرداد مبلغ مدفوع، يرجى اتباع الخطوات التالية:
التواصل مع فريق IT Work عبر البريد الإلكتروني أو وسيلة الدعم الرسمية.
توضيح سبب طلب الاسترداد واسم الخدمة أو المنتج.
تقديم رقم الطلب أو الفاتورة وتاريخ الدفع، إن وجد.
توفير المعلومات الإضافية اللازمة للتحقق من المعاملة، عند الطلب.
انتظار مراجعة الطلب وإبلاغ العميل بالقرار.
قد نطلب مستندات إضافية للتحقق من عملية الدفع أو تفاصيل الخدمة، مع الحرص على عدم طلب معلومات مالية حساسة غير ضرورية.
تتم مراجعة طلبات الاسترداد خلال مدة معقولة بحسب طبيعة الطلب ومدى الحاجة إلى التحقق من تفاصيله.
بعد الموافقة على الاسترداد، تتم معالجة المبلغ عبر وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك ممكنًا، أو عبر وسيلة أخرى متفق عليها ومسموح بها نظامًا.
قد يستغرق ظهور المبلغ في حساب العميل وقتًا إضافيًا بحسب البنك أو مزود خدمة الدفع، ولا تتحكم IT Work بالمدة التي تستغرقها الجهات المالية بعد تنفيذ عملية الاسترداد.
إذا تمت الموافقة على الاسترداد، فسيتم تحديد المبلغ المسترد وأي خصومات مسموح بها وفقًا للعقد وشروط الخدمة والأنظمة المعمول بها.
لن يتم فرض رسوم إلغاء أو خصومات غير مستحقة أو غير مسموح بها نظامًا.
نظرًا إلى أن بعض خدمات IT Work قد تكون رقمية أو مخصصة حسب طلب العميل، فقد تختلف شروط الإلغاء والاسترداد عن المنتجات المادية.
بالنسبة إلى مشاريع البرمجة والتطوير والتصميم، يمكن أن يُحدد العقد مراحل العمل والمبالغ المستحقة لكل مرحلة، وآلية الإلغاء، وأي مبالغ قابلة للاسترداد عند توقف المشروع.
أما الخدمات الرقمية والاشتراكات، فتخضع لشروط الباقة أو الترخيص المعلنة قبل الشراء، مع مراعاة الحقوق النظامية للعميل.
إذا لم يكن العميل راضيًا عن نتيجة طلب الاسترداد، فيمكنه التواصل مع فريق IT Work لطلب مراجعة القرار وتقديم أي معلومات إضافية ذات صلة.
وتظل حقوق العميل في تقديم الشكاوى إلى الجهات المختصة أو اللجوء إلى الوسائل النظامية المتاحة محفوظة.
تحتفظ IT Work بحق تحديث هذه السياسة عند الحاجة، مع نشر النسخة المحدثة على الموقع وتوضيح تاريخ آخر تحديث.
ولا تؤثر التعديلات على الحقوق التي تقررت للعميل بموجب الأنظمة المعمول بها أو الاتفاقيات السارية.
